در ادامه تمرکزگراییهای وزارت جهاد کشاورزی و ضایع شدن فرصتها در استانها، فعالان بخش خصوصی حوزه قند و شکر خراسان رضوی از ایجاد یک رانت تازه برای صادرات قند مازاد استان خبر میدهند.
دبیر انجمن صنایع همگن تولیدکنندگان نبات، قند و شکر خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: تولیدکنندگان و صادرکنندگان این محصولات با چالشهای فراوانی دست و پنجه نرم میکنند؛ به عنوان مثال در چند ماه اخیر به دلیل اشتباه در طبقهبندی تعرفهای، نبات در ردیف کالاهای اساسی مشمول ممنوعیت صادرات قرار گرفته بود که این امر منجر به توقف چند هفتهای محمولههای صادراتی در گمرک شد و در ادامه، با پیگیریهای بسیار و ویژه استانی، این تعرفه اصلاح و صادرات نبات آزاد شد؛ اما متأسفانه به تازگی مشکل جدیدتری برای فعالان این بخش پیش آمده است.
رضا بایسته گفت: متأسفانه از سوی وزارت جهاد کشاورزی، صادرات قند مشروط به تأیید یک تشکل بخش خصوصی در تهران شده و این روند نوعی رانت ایجاد کرده است و تولیدکنندگان برای صادرات باید هزینههای اضافی پرداخت کنند یا در انتظار تأیید این تشکل بمانند. پیشنهاد ما این است که همانند الگوی سایر محصولات، سهمیه مشخصی برای استان تعیین شود تا با هماهنگی اداره کل صمت، صادرات مستقیم از خراسان رضوی صورت بگیرد و از ایجاد انحصار در پایتخت جلوگیری به عمل بیاید.
وی با اشاره به وضعیت ظرفیت تولید قند در خراسان رضوی تشریح کرد: در حال حاضر حدود ۲۵درصد از ظرفیت تولید قند استان خالی است. در سالهای گذشته شرکتهای صنایع قند وابستگی زیادی به شکر سفید کارخانههای جنوب کشور داشتند. یکی از اقدامهای بسیار مؤثر در سال جاری، مصوبه استانداری بود که به کارخانجات استان اجازه داد شکر خام وارد و تصفیه کنند. با این مصوبه، وابستگی صنایع قند خراسان رضوی به شکر سفید جنوب که با هزینه حمل بالا تأمین میشد، کاهش پیدا کرد. در حال حاضر کارخانجات استان شکر خام را با قیمت مصوب به اضافه هزینه حمل، تصفیه میکنند و در نهایت محصول نهایی را ۵ تا ۷هزار تومان زیر قیمت بازار غیررسمی به فروش میرسانند. امیدواریم این امر گامی بزرگ برای احیای خراسان رضوی بهعنوان قطب تولید قند کشور پس از سالها باشد و از ظرفیت خالی کارخانجات استان به درستی استفاده شود.
دبیر انجمن صنایع همگن تولیدکنندگان نبات و قند خراسان رضوی در پایان به راهکار بلندمدت برای رفع محدودیتهای تأمین مواد اولیه و توسعه صادرات صنایع قندی با توجه به کمآبی در استان اشاره کرد و گفت: ما در حال پیگیری برای انعقاد تفاهمنامهای با کشور افغانستان هستیم تا چغندر مورد نیاز کارخانجات از این کشور وارد و در استان تصفیه شود. این طرح که با استقبال طرف افغانستانی نیز مواجه شده، علاوه بر تأمین شکر مورد نیاز هر دو طرف، موجب میشود زمینهای کشاورزی استان کمتر زیر کشت محصولات آببر بروند به شرط آنکه گامهای اجرایی آن هر چه سریعتر با جدیت برداشته شود تا استان بار دیگر به جایگاه قطب اصلی صادرات اینگونه محصولات برگردد.
از انحصار صادراتی تا تهدید نبات خراسان
در مورد ایجاد انحصار برای صادرات قند در تهران، رئیس انجمن قند، شکر و نبات خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار ما عنوان کرد: در گذشته محدودیتی برای صادرات قند وجود نداشت؛ اما در چند ماه گذشته این محدودیت ایجاد شد و در ادامه، انجمن قند ایران در تهران موضوع را پیگیری کرد و به دلیل همین پیگیریها برای صادرات، نظر این انجمن لحاظ میشود.
احمد کامیاب گفت: با توجه به این رویکرد، انجمن قند ایران به اعضای خود اجازه صادرات و نامه برای آن میدهد. از طرفی حق عضویت در این انجمن سالانه حدود 60میلیون تومان است. شاید این نکته به نظر برسد که خراسان رضوی صادرکننده بالایی ندارد یا به دلیل ذائقه کشورهای دیگر، قند مقصد صادراتی کمی دارد؛ اما نگران هستیم این موضوع به محصولی مانند نبات که تولیدات صادراتی و مهم خراسان رضوی است سرایت کند، ضمن آنکه اگر شرایط صادرات برای تولیدکنندهای در استان فراهم شود، باید از خارج از استان کسب تکلیف کند؛ ولی نباید این محدودیت باشد.
مطالبهای که به انحصار ختم شد!
مهمترین پرسش در این زمینه این است که چه نقطهای از سازوکارهای قانونی و رویههای وزارت جهاد کشاورزی نقص دارد که پیگیری حل یک موضوع باید به ایجاد یک انحصار ختم شود؛ یعنی باید اینطور پیشبینی کرد یک رویه معمول در مسیر تولید یا صادرات در این وزارتخانه وجود دارد که بنا به هر دلیلی با یک تصمیم یا آییننامه اشتباه از مسیر اصلی خود خارج میشود و در ادامه اگر گروه یا شخصی مطالبه رفع این نقص را دنبال کند، میتواند به ازای این مطالبهگری حقی قانونی برای خود از وزارت جهاد بگیرد که تعریف منافع مالی یا اعمال نظرات شخصی در این رویه جدید نباید دور از انتظار باشد. در هر حال این ویژهگرایی در پایتخت، مانع جدید توسعه صادرات قند؛ چه برای خراسان رضوی و چه برای استانهای دیگر است که نباید به یک رویه معمول تبدیل شود و پیگیری اصلاح فوری رویههای قانونی و بازگشت اختیار به استانها ضرورت دارد.






نظر شما